قررت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام منتصف يونيو موعداً للسير في إجراءات قضية شبكة تهريب السيارات الحديثة من الجماهيرية الليبية الى داخل البلاد، وحددت جلسة لمواصلة قضية الإتهام .
وتتلخص وقائع الدعوة في أن التحقيقات الجنائية كشفت للمحكمة عن إحباط قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية نهر النيل عملية تهريب (9) سيارات دبل كاب وأخرى سنغل، بموديلات مختلفة قادمة من ليبيا الى البلاد بواسطة شبكة يتوعمها سائق عربة متهم ثالث ضمن (15) أخرين يواجهون تهماً بالإشتراك الجنائي وتخريب الاقتصاد الوطني عقب ضبطهم يهربون السيارات التي لا تحمل لوحات .
وكشف المتحري أن المتهم الثالث هو قائد مجموعة المتهمين ولديه سوابق قضائية في عمليات تهريب السيارات، وورد الى المتحري أثناء التحقيق مع المتهم خطاب لتسليمه لمباحث شرطة مكافحة تهريب السيارات، وأشار المتحري الى أن السيارات محل البلاغ كانت مهربة بالطريق البري، واخريات ضبطت على متن بنطون نهري تابع لمنطقة كدباس عن طريق قوات جهاز الأمن التي أوقفت المتهمين فور وصولهم ضفة النهري الأخرى .
وأوضح المتحري وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن المتهمين بينهم من يعملون بالتجارة والأعمال الحرة والبحارة والرعي ودون ضدهم بلاغ بنيابة أمن الدولة التي تولت التحقيق في الدعوى .
الخرطوم (كوش نيوز)
