الخرطوم : باج نيوز
طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والمعدل في 2019م والعمل بقانون سنة 1984م لحين وضع قانون يلبي طموحات المزارعين والعاملين بمشروع الجزيرة.
وأعلن التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بدار حزب المؤتمر السوداني بمدني عن تسليم والي ولاية الجزيرة المكلف مذكرة طالبت بتكوين نيابة تتولى ملفات الفساد والتي تشمل ملف الأصول ومؤسسات المزارعين التعاونية وملف البنيات التحتية وملف فصل وتشريد العاملين .
وكشف عضو سكرتارية التحالف جاد الكريم حمد الرضي عن مطالبتهم بإلغاء قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وتكوين لجنة تمهيدية لإتحاد المزارعين من الذين لم تتلوث أياديهم بالفساد وتكوين لجنة تمهيدية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للمزارعين.
ودعا الرضي بحسب ( سونا ) لمحاسبة قيادات الإتحاد الذين تم منحهم شركات الخدمات المتكاملة، موضحا أن محافظ مشروع الجزيرة عجز عن القيام بدوره، وفقاً لمذكرة التحالف.
من جانبه طالب القيادي بالتحالف بله محمد الهادي بأن يتم تمويل الموسم الزراعي من وزارة المالية وعبر بنك السودان بفائدة 4% مجدداً رفض التحالف للشركات التعاقدية، مؤكداً أن التحالف تجمع مهني وليس حزب.
وكشف عن أعداد ملفات فساد لعدد من الأشخاص وسيتم تقديمها لنيابة الفساد إلا أنه تحفظ عن ذكر أسماء المتهمين، مشيراً إلا أن التحالف ظل يناضل عبر المحاكم وقدم بلاغات عديدة وفي مختلف قضايا المزارعين.

Source: باج نيوز