وقعت محكمة جنايات بورتسودان برئاسة القاضي محي الدين بريمة عقوبة السجن ثلاثة أشهر والغرامة (10) آلاف جنيه في مواجهة ضابط تنفيذي بإحدى محليات بورتسودان، وألزمته المحكمة في الوقت ذاته بدفع مبلغ (8.624) مليون تعويضاً للشاكي في البلاغ، بعد أن أدانته المحكمة بمخالفة المادة (179) الفقرة (1) من القانون الجنائي المتعلقة بالتعامل في الشيكات المصرفية.
وأشارت حيثيات البلاغ إلى أن المتهم يعمل على تحصيل إيرادات المحلية، ومن ثم يقوم بإيداعها بشيكات مصرفية إلى المحلية، وكان ذلك إبان أزمة السيولة التي ضربت البلاد في عهد النظام السابق، وأن المتهم ورد عدداً من الشيكات تقدر بنحو (18) مليار وتصرف في بقيتها التي تخص مبالغها تاجراً، سلمه شيكات واستلم منه نقداً وأنها ارتدت عند الصرف، ودون التاجر بلاغاً ضد الضابط وتم القبض عليه وقدم للمحاكمة.
الخرطوم (كوش نيوز)
