ألغت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير, التهم الموجهة اليه بمخالفة قانون الطوارئ المتعلقة بحيازة العملة المحلية والمادة “9” من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وأشارت الى ان المتهم هو من شرع حالة الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد, وهو أول من خالفها, فيما ابقت على المادتين “6و7” من ذات القانون مع ابقاء بقية التهم المتعلقة بقانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والاشتراك الجنائي.
وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة اعادة استجواب المتهم, وعزت ذلك الى ان اعادة الاعتراف القضائي يشكك في نزاهة القضاء السوداني, وقالت ان المتهم عند تلاوة الالعتراف عليه استمع له ولم يبجد اي اعتراض.
وفي الوقت ذاته مثل مدير مكتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت, وقال محامي الدفاع وبحسب صحيفة آخر لحظة, ان حاتم تعرض للتهديد للحد من مثوله للشهادة.. فيما اتهم حاتم النيابة باشانة سمعته بما اوردته عن هروبه وعدم تواجده رغماً عن انه قدم كل معلومات موقع منزله وارقام هاتفه وشيقيه له.
فيما نوّه مدير مكتب رئيس المجلس السيادي اللواء ركن الصادق اسماعيل بانه عند التسليم والتسلم لم يذكر لي مبالغ اجنبية ولم يذكر اي مبلغ خاص بحيازة المتهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
Source: كوش نيوز
About Post Author
