قطع عبد النبي شاهين، عضو المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد والناشط في مفوضية الشفافية الدولية في برلين، بأن الحكومة السابقة شكلت أسوأ نموذج للفساد، من خلال انتهاج سياسة التمكين، وإفلات المخفقين من العقوبة من خلال القوانين السارية.
وشدد شاهين خلال حديثه في برنامج “حوار آخر” على فضائية “الشروق”، على ضرورة إعادة النظر في القوانين السارية، مشيراً إلى أن الفساد أكبر مهدد للبلدان ويقوض قيم الديمقراطية ويشكل خطورة على التنمية المستدامة، وأشار إلى وضع السودان كسابع أكبر دولة في الفساد بالعالم.
ودعا إلى ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في أولوياتها أربعة ملفات (الفساد والسلام والوضع المعيشي والحرية)، كأولوية لمعالجة الاختلالات في أوضاع البلاد، وأرجع تأجيل إعلان الحكومة للمعايير الصارمة التي وضعها رئيس الوزراء، في عملية الاختيار، مشيراً إلى أن الحكومة لا بد لها أن تكون على قدر التحدي. وكشف شاهين أنه بصدد طرح مبادرة لرئيس الوزراء بإنشاء مكتب للمبادرات الوطنية لتجميع الخبرات الوطنية، ثم فرزها وتطبيق ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، سيما وأن عدداً من الخبراء السودانيين أسهموا في نقل العديد من الدول إلى آفاق أرحب في التنمية.
من جهته قال حيدر الصافي، عضو قوى الحرية والتغيير، مدير مركز أبحاث الغابات والصمغ العربي، إنه لا بد من وضع محاربة الفساد كأولوية، مشيراً إلى أن الوزراء ولأول مرة ليسوا صناع قرار وإنما الشعب، وذكر أن السودان مرشح لأن يكون دولة قوية، وأضاف لا بد من وضع معادلة الإصلاح الاقتصادي كأولوية.
الخرطوم (كوش نيوز)
Source: كوش نيوز
About Post Author
