طالب عدد من الخبراء المهتمين بقضايا الفساد بضرورة الإصلاح القانوني والمؤسسي، مشددين على ضرورة الإسراع في تكوين مفوضية مكافحة الفساد وتسمية أعضائها، وإطلاق يد المفوضية في مكافحة الفساد، معتبرين أنها رأس الرمح لحل كافة القضايا المتعلقة بالفساد.
مؤكدين على ضرورة مراجعة القوانين غير المفعلة والغائبة وتفعيلها مثل قانون إبراء الذمة وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وأشار الدكتور صلاح مناع لـ(اليوم التالي) بوجود (280) ملف فساد تقدر جملة المال المختلس فيها بـ (10) مليارات دولار.
وطالب الخبير القانوني نبيل أديب بحسب (اليوم التالي) بمراجعة إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية خلال فترة النظام البائد، وأوصى رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار، الحكومة ورئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء بالبدء مباشرة بعد أداء القسم في الإفصاح عن ذمتهم المالية وعلاقاتهم وممتلكاتهم وأموالهم والتي تودع لدى الجهات المختصة وأن ينطبق الأمر كذلك على جميع القيادات العليا من الدستوريين وغيرهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
Source: كوش نيوز
About Post Author
