الخرطوم: السوداني

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، بياناً، حول ما اسماه “ممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير”.

وقال التجمع: “أصدر ما يسمى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بيانًا مؤسفًا بتاريخ الأمس 14 نوفمبر 2021، يؤكد انفصامه الكامل عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية المقاومة للانقلابيين ويبدي تهافت هؤلاء للعودة لشراكة القتلة بلا وازع أو ضمير”.

وأضاف التجمع: “وجب علينا توضيح الآتي: لم يشارك تجمع المهنيين السودانيين في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما يسمى بالمجلس المركزي، الذي يمارس التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع في البيان لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة. مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة ويقف في قلب قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء”.

وزاد: “موقف تجمع المهنيين السودانيين من ما يسمى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بسحب اعترافه بهذا المجلس موثق ومعلن منذ 25 يوليو 2020، فارق هذا المجلس والقوى المنضوية تحته خط الثورة والقوى الثورية وتورط في الشراكة المعيبة مع الانقلابيين طمعًا في محاصصة المناصب والحصول على امتيازات لا تمت للثورة وأهداف الشعب السوداني في شيء، وما زال يمارس ألاعيبه في تقسيم قوى الثورة ومحاولات استخدامها لتمرير أجندته الخانعة والغادرة بتطلعات شعبنا ونضالاته”.

وأكد التجمع ان موقفه “من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، والطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة النابعة من القوى الثورية والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وثورة ديسمبر المجيدة،

وقال: “لسنا جزءًا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة خسيسة لثورة الشعب وتطلعاته”.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لتكوين الجبهة الثورية الواسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري المجرم، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة). وأوضح: “هي جبهة محمية ضد الاختطاف والتزوير والنكوص، تتكامل فيها أدوار القوى الثورية القاعدية ممثلة في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية، جبهة لا تنحرف عن مسار التغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر في القطيعة مع عهود الظلم والاستغلال، وتؤسس لدولة المواطنة والحقوق والحرية الكاملة والسلام المستدام والعدالة الشاملة”.