الخرطوم: باج نيوز

سلم التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي طالب فيها المكون العسكري بالالتزام الصارم والتعهد الكامل وغير المشروط بأحكام الوثيقة الدستورية وفاء بقسم الولاء الذي تم تأديته من جميع الأطراف وفقا للمادة 23 من الوثيقة الدستورية.

و سير التجمع القانوني للمُحامين موكب ظهر اليوم  (الخميس) لدعم الانتقال، و طالب من خلال المذكرة بتسليم مجلس القضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، و تشكيل المحكمة الدستورية المستقلة عن السلطة القضائية للقيام بمهامها المناط بها في الرقابة على دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات.

كما حوت المذكرة على استكمال تعيين المجلس الأعلى للنيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لسنة 2017، واستكمال أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفقا للقانون وذلك لتفادي الانفلاتات الأمنية والانقلابات العسكرية وفقا لما ورد في مهام الفترة الانتقالية.

وطالبت مذكرة المحامين أيضاً باستكمال تشكيل البنية القانونية والبشرية للمفوضيات المستقلة وفقا للمادة 39 من الوثيقة الدستورية والالتزام بمهام وبرامج الفترة الانتقالية الواردة بالوثيقة الدستورية وعلى رأسها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989.

وقال المحامون في مذكرتهم إن محاكمة رموز النظام البائد عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب من أولى واجبات العدالة وفي ذلك طالبوا بتسليم من صدر في حقهم أوامر قبض للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير.

يذكر أن موكب المحامين تحرك من مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 بالمجلس التشريعي وحتى القصر الجمهوري وانتهى بتسليم المذكرة عبر ممثلين من التجمع القانوني لحماية الثورة.