الخرطوم: الطيب علي

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، قراراً وزارياً لمعالجة تخليص سيارات المغتربين والمواطنين التي تأثرت بإلغاء الدولار الجمركي.

ونص القرار على منح الاستحقاق للاستفادة من معالجة أثر إلغاء الدولار الجمركي للمغترب المستوفي لشروط العودة النهائية في أو قبل ٢٠٢١/٧/٣١، على أن يبرز المستندات المؤيدة لإسقاط اللوحات من دولة الاغتراب.

واشترط القرار على منح الاستحقاق للمواطنين العربات للاستخدام الشخصي، على أن تكون العربة موديل ٢٠٢١ وأن تكون بوليصة الشحن في أو قبل ٢٠٢١/٦/٧م.

وطالب بأن تتم معالجة الرسوم الجمركية للمغتربين والمواطنين المستوفين للشروط، على أن تكون زيادة نسبة استهلاك العربة إلى ٢٠% للموديلات (٢٠١٦ – ٢٠١٧ – ٢٠١٨) ونسبة ٢٥% للموديلات (٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١) عند احتساب الرسوم الجمركية.

كما نوه إلى إعفاء رسوم الموانئ والأرضيات، بالإضافة إلى إعفاء غرامة الموديل وإعفاء ضريبة (FBS)، وأكد على تمديد فترة التقسيط للذين بدأوا إجراءاتهم حسب صلاحية رئيس هيئة الجمارك.

ونبّه القرار بأنّ عربات الإفراج المؤقت، عربات الترانزيت، العربات غير المقننة والعربات التجارية للمواطنين تتم المعالجة وفقاً للضوابط والأسس المعمول بها لكل فئة في دائرة الاختصاص.