الخرطوم: باج نيوز

قالت الحركة الشعبية إنّ رئاسة المجلس العسكري لمجلس السيادة لا يعني أنّ الحكومة ليست مدنية، وإنّ ذلك دليل على التوافق عليها.

وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية عبد العزيز أحمد دفع الله أنّ إشراك جميع القوى السياسية على المستوى التشريعي للحكم في الحكومة المدنية المقبلة يبقى ضرورة قصوى.

وأكّد دفع الله بحسب وكالة سونا للأنباء أنّ تواجد كلّ القوى السياسية يعزز من التراضي على دستور دائم وقانون للانتخابات والمفوضية.

وقال عبد العزيز أحمد إنّ المطالبة بحكومة مدنية بمشاركة كلّ الأحزاب السياسية يأتي من أجلّ القدرة على وصول لحكومة منتخبة حقيقية.

وكان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد أمنّ على تشكيل مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية، ومجلس تشريعي على أن تستغرق المدة الانتقالية ثلاث سنوات.

وشمل الاتفاق بالإضافة إلى المجلس السيادي مجلس وزراء تنفيذيا بصلاحيات كاملة، ومجلسا تشريعيا تكون قوى الحرية والتغيير ممثلة فيه بنسبة 67%، في حين تعود النسبة المتبقية لأحزاب وقوى أخرى.

Source: باج نيوز

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE