الخرطوم: باج نيوز

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمّال السودان رفضه التام لدعوات الإضراب العام والعصيان السياسي الذي دعت له قوى الحرية والتغيير، مؤكّدًا أنّ الاستجابة لجهاتٍ غير معترفٍ بها لتنفيذ الإضراب يعدّ أمرًا غير قانونيًا بأية حالٍ من الأحوال.

وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد خيري النور في تصريحات صحفية اليوم”الأحد” إنّ الإضراب والعصيان تكفلّه قوانين العاملين وفق شروطٍ محدّدة.

وأضاف”العامل يمكن أن يُضِرب إذا تعرّض لظلمٍ واستنفذ كل خطوات التظلّم عبر القوانين التي ترد له حقه”.

وأوضح خيري النور أنّ القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية،
وحذّر خيري بحسب وكالة”سونا” للأنباء من الإضراب أو العصيان دون أية مسوّغ قانوني، مؤكّدًا أنّ من يقدم على الخطوة سيعرّض نفسه للمساءلة.

وأكّد النور في حديثه أنّ الاتحاد العام لنقابات عمّال السودان هو الجهة الوحيدة التي يحقٌ أنّ تنفذّ الإضراب العام أوّ اتخاذ أية خطوة أخرى.

وأضاف” الاتحاد مسؤول عن كل مظلمة تقع على العامل في الترقية أو ظلم في العمل، أمّا الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن ما يترتب على العاملين من عقوبات”.

وأقرّ خيري أنّ قرار فكّ تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية بأنّها خطوة صحيحة، مؤكّدًا أنّ تجميدها مخالف للقوانين.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد دعت للإضراب السياسي الذي حددت له يومي الثلاثاء والأربعاء تمهيدًا للدخول في الإضراب الشامل والعصيان المدني.

Source: باج نيوز

About Post Author