بصلاحيات واسعة.. قانون يمنح حق الاستدعاء والحجز وإسقاط الحصانة لمفوضية مكافحة الفساد

Sudan News

الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل

الخرطوم: الانتباهة
دعا وزير العدل نصر الدين عبد البارئ, إلى أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية, وأن لا تخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة.
في ذات الوقت, منح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، المنتظر تكوينها قريباً، صلاحيات واسعة شملت إسقاط حصانة أي شخص في إجراءات التحقيق المتخذة ضده. وأضاف عبد البارئ, في ورشة تشاورية حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، شارك فيها خبراء قانونيون أقيمت بوزارة العدل أمس, أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد، ونوه إلى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب، وقامت بتفكيك جانب من النظام واستردت جزءاً مقدراً من المال المنهوب. في خضم ذلك, أشار إلى أن محاربة الفساد تقتضي قيام مفوضية لمكافحة الفساد في إطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية. في سياق متصل, تحدث مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، الذي أعده مشرّعو وزارة العدل، عن أن المفوضية مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي، يعلنها رئيس الوزراء بموافقة المجلس التشريعي، الذي يحق له مساءلة المفوضية عن أعمالها.

وجاء في مشروع القانون، بحسب «سودان تربيون»: «على الرغم من أي نص في أي قانون آخر، لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ ضده بواسطة المفوضية».
ومنح مشروع القانون المفوضية سُلطات التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أي معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد.
ويحق للمفوضية، بموجب مشروع القانون، أن تطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصتها، إضافة إلى طلب الاطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة.
وأعطى مشروع القانون المفوضية سُلطة استدعاء أي شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليمثل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سُلطة إصدار أوامر الحجز على الأمول قيد التحقيق أو تجميدها.

The post بصلاحيات واسعة.. قانون يمنح حق الاستدعاء والحجز وإسقاط الحصانة لمفوضية مكافحة الفساد appeared first on الانتباهة أون لاين.