الخرطوم: السوداني
ووصف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجانى حسين الموازنة الجديدة بالمطبوخة والمختلة والعرجاء لعدم تقديمها حلولا لأي مشكلة من المشاكل التي يعاني منها المواطنين ولم تشارك في وضع تقديراتها اللجنة الاقتصادية ولا لجان المقاومة ولم تستوعب السياسات التي طالبت هاتان الجهتان في تلك الاجتماعات بتطبيقها؛ منتقدا حجب المعلومات والأرقام الخاصة بتقديراتها عن اللجنة الاقتصادية وممثلي لجان المقاومة حتى اللحظات الأخيرة
ولفت حسين لاعتراض اللجنة الاقتصادية فى الاجتماع المشترك مع رئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي على كل الارقام الضخمة التي تم تخصيصها للقطاع السيادي والأمني والتي امتصت ٦٨ ٪ من الموازنة؛ وزيادة موازنة مجلس الوزراء عن العام الماضي بنسبة ٧٨٢٪ وعلى الأرقام الضئيلة التي تم تخصيصها للصحة والتنمية؛ فضلا عن خلوها من أي إيرادات للشركات العسكرية والأمنية بينما حظيت تلك القطاعات بنصيب الأسد في الموازنة؛ ولم تشمل الموازنة ما تم استرداده من أموال عبر لجنة التمكين.
وقال ان اللجنة الاقتصادية وجدت أن ثلث إيرادات الموازنة كان من عائدات مبيعات المحروقات التي تم أخذها من جيوب المواطنين برفع أسعار المحروقات بصورة مهلكة للشعب؛ وتلك عين سياسات النظام البائد؛ كما اعترضت اللجنة الاقتصادية في الاجتماع بل رفضت قرار زيادة أسعار الكهرباء بما يعادل (5) أضعاف؛ ووصفته بغير القانوني وطالبت بالغائه وهو قرار لم تتم مناقشته مع الحرية والتغيير قبل إعلانه وقد جاء بعد القرار الكارثي بزيادة سعر المحروقات بما يعادل (4) أضعاف؛ والذي اعترضت عليه ورفضته اللجنة الاقتصادية
وقال ان وكلاء صندوق النقد الدولي الذين تسلموا زمام الاقتصاد لا يقيمون اي وزن لرأي الشعب ويستخفون به ويطبقون تلك الروشتة الخارجية اللعينة التي لابد أن يسقطها الشعب ، مطالبا بتصحيح المسار الاقتصادي الخاطئ الذي استمر لعام كامل.
About Post Author
