ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻣﺲ ﺗﺤﺖ الماةد 96 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃ ، ﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1983 ﺑﺄﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ. ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣﺲ حسب صحيفة الجريدة، ﺑﻄﻴﺒﺔ ﺑﺮﺱ: “ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻭﻳﻨﻪ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻭﻧﻔﺬ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻼ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻣﺎﺭﺛﻦ ﺃﺭﺑﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺎﻳﻞ ﺇﻳﺪﺍﻡ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﺮﺍﺭ، ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺪﻧﻲ، ﺩﻭﻣﻨﻴﻚ ﻛﺎﺳﻴﻨﻮ، ﻓﻴﺼﻞ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﻳﻮﺳﻒﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺣﺴﻦﺿﺤﻮﻱ، ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ، ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ، ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺗﻲ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ، ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮ، ﺻﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ، ﺃﺣﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺃﻣﻴﻦ ﺑﻨﺎﻧﻲ، ﺃﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ، ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺟﻠﻲ، ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺒﺮ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻀﻮﻱ، ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺁﺩﻡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺣﻤﺪﻱ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻴﻦ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ.
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ، ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻧﺸﻘﺎﻗﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الجنائي 1991 ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎً ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 96 من القانون ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺷﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎً، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺮﻩ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ (ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ).
الخرطوم (كوش نيوز)
